البصمة الوراثية.. منجز علمي لا يعترف به القضاء

رئيس محاكم الرياض: البصمة قرينة ولا تعد دليلاً

الرياض: هدى الصالح
أكد الدكتور الشيخ صالح آل الشيخ رئيس المحاكم الجزائية بالرياض ان القضاء
السعودي يعتبر الاعتماد على البصمة الوراثية وجهاز كشف الكذب والاساليب
العلمية الحديثة الاخرى لاثبات الجرم وتحديد الهوية، من باب القرائن وليست
دلائل اثبات يتقرر وفقها اصدار عقوبة او حد ما.

وبالرغم
من انتفاء امكانية تطابق البصمة الوراثية بين شخصين، إلا أن القضاء ـ في
الكثير من دول العالم ـ يعتمدها في التحقيقات للتمييز بين الأفراد، حيث ان
لكل شخص بصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره من الناس، ولا تتطابق البصمة سوى
في حالة التوائم المتماثلة.

وبحسب
خبراء في الطبي الشرعي، تستخدم البصمة الوراثية بوصفها طريقة فعالة في
التعرف على المجرم في كثير من القضايا الجنائية، كجرائم القتل والاعتداءات
الجنسية والسرقة، كما يمكن الاستفادة منها في البنوة المتنازع عليها،
والتعرف على مجهولي الهوية كالجثث المتفحمة أو المبتورة أو الهياكل
العظمية.

غير
أن آل الشيخ يعود للتأكيد على ان القضاء السعودي يعتبر البصمة الوراثية
احدى القرائن القوية، والتي لا يؤخذ بها كدليل إثبات، سواء في القضايا
الجنائية أو لإثبات النسب والبنوة، والذي قد يترتب عليه لزوم إصدار عقوبة
ما، سوى في حال ارتباطها بعدة قرائن أخرى قوية، مشيراً إلى اعتبار معظم
المحاكم العربية والدولية البصمة الوراثية كقرينة وليست دليلا قاطعا.

وحول
مدى الأخذ بالبصمة الوراثية دون تطبيق اللعان لا ثبات النسب أكد آل الشيخ
أن الأصل خو تطبيق اللعان ولا تقدم البصمة الوراثية عليه، وفي حال إنكار
ونفي الرجل البنوة عقب اللعان رغم إثبات البصمة الوراثية عكس ذلك، يبقى
الأخذ بما ادعاه الرجل.

وقال
ان القرائن القوية تكون اكثر اثباتا من الشهادة في حال اجتماعها، مما يجعل
الأمر في الأخذ بالبصمة الوراثية أمرا اجتهاديا يعود للقاضي نفسه وتبعا
لماهية القضية.

وحول
مدى اعتماد القيافة أمام البصمة الوراثية أوضح أن القيافة تعد احدى
القرائن، وفي حال تعارضت القيافة والبصمة الوراثية في تحديد النسب فيؤخذ
بالبصمة الوراثية كونها الأقوى هنا ـ على حد قوله ـ.

وأضاف
يمكن تطبيق البصمة الوراثية على جميع العينات البيولوجية، كالدم واللعاب
والإفرازات الأنفية والشعر المنزوع بجذوره والخلايا الجلدية. كما ساعدت
تقنية نسخ الجينات في إمكانية استخلاص الحامض النووي من العينات الضئيلة
جدا والمتحللة.

وتابع
هناك بعض الأمور التي قد تقلل من دقة البصمة الوراثية، كتلوث العينات أو
خلطها بين الجاني والمجني عليه، أو التقارب العائلي وتماثل البصمة
الوراثية في التوائم المتطابقة، إلى جانب تبديل العينات بصورة عرضية أو
متعمدة، ومحاولات التشكيك في دقة النتائج هذه تزعزع يقين القاضي ليستبعد
بذلك البصمة الوراثية واعتمادها كدليل.

وبحسب
الخبراء في الطب الشرعي أباح الإسلام الاجتهاد في المسائل المستحدثة، أو
التي اختلف فيها الفقهاء بسبب غياب دليل شرعي (نص شرعي من كتاب الله أو
السنة النبوية)، وبذلك يمكن الاستفادة من العلوم الحديثة والتقنيات
المتطورة في إصدار القرارات الفقهية اللازمة لمثل هذه المسائل والقضايا
وفق التصورات العلمية المقدمة من خبراء التخصصات الفنية المختلفة
واسترشادا بنصوص الشريعة الإسلامية ودلالاتها.

وأكدوا
أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي اصدر في البيان
الختامي في دورته الخامسة عشرة بمكة المكرمة عام 1998، نصا يؤيد هذا
الاتجاه، «لو تنازع رجلان على أبوة طفل، فإنه يجوز الاستفادة من استخدام
البصمة الوراثية».

وتابعوا،
لقد أعطى النظام أو القانون للقاضي الحق في أن يستعين برأي الخبير الفني
في المسائل التي يستلزم فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها
معارفه، كأن يستعين القاضي بالطبيب الشرعي لتفسير المسائل الطيبة موضوع
المنازعة القضائية وتوضيحها. ويلجأ إلى الدليل الفني لإثبات وتأكيد حق
متنازع فيه عن طريق إقامة الحجة أو البرهان أو الدليل الذي أباحه النظام
أو القانون. وإلى جانب الأوامر الشرعية بنص من الكتاب والسنة، هناك وسائل
مستحدثة يلجأ إليها في حال اختلاف الفقهاء جراء غياب دليل شرعي (القرآن
والسنة والقياس والإجماع) يمكنهم من الحكم على تلك الأمور، يمكن هنا فقط
للنظام أو القانون اللجوء إلى العلم ليقدم الدليل الذي يبحث عنه.وتعد
البصمة الوراثية في عدد من الدول العربية كدليل نفي وإثبات قاطعة أمام
المحاكم الجنائية، حيث ليس هناك سلبيات أو قيود بشرط أن يتم التحليل
بطريقة سلمية لاستخدام البصمة الوراثية أمام المحاكم للفصل في عدد من
القضايا المدنية أو الجنائية.

فمميزاتها
تجعلها تفوق كثيرا من الأدلة التقليدية كبصمات الأصابع وفصائل الدم، ولا
يقبل بها أمام المحاكم الشرعية لإثبات جريمة الزنا أو لإثبات البنوة.

إلا
أنها تبقى مجرد قرينة قوية لا تترتب عليها عقوبة في السعودية، سواء في
القضايا الجنائية أو لإثبات النسب، وقد يؤخذ بها كدليل لإصدار عقوبة ما
فقط في حال تجمع عدة قرائن معا في وقت واحد.

ويبين الدكتور زيد «يؤخذ بالبصمة الوراثية وفق ما يخدم المصلحة، كما ولا يؤخذ بها في حالات أخرى درءا لمفاسد تترتب عليها».

وتابع
«فتارة تكون كقرينة فقط أو أن تهمل تماما في حال وجود دليل أقوى منها،
وأخرى وسيلة إثبات قاطعة للحكم بها في قضايا كإثبات نسب مجهول». وصنفت
حالات الأخذ بها كتحديد هوية الشخص في حال انتحال احد ما شخصية الآخرين،
وفي قضايا تعقب المجرمين، وفي تحديد الأب الطبيعي للشخص عند عدم معرفته».

وأكد
الزيد ـ من ناحية أخرى ـ حرص الإسلام على عدم التشويش في الأنساب، حيث
يعتبر الإسلام «الولد للفراش» الذي ولد عليه، فلا يثار نقاش أو جدل أو
بينات أخرى حول الموضوع، حتى لا يتضرر الطفل فيما بعد بسبب النزاعات حول
نسبه.

وأضاف
الزيد أن من ثبت نسبه بإقرار أو شهادة أو نحوها لا ينظر إلى البصمة
الوراثية ولا غيرها، منوها على عدم جواز العلماء استخدام البصمة الوراثية
في نفي نسب ثابت حيث ليس من مصلحة الطفل التشكيك في نسبه المستقر لدى
الناس.

وأكد
الزيد على الأخذ بالبصمة الوراثية في إثبات نسب مجهول في حال ادعى أكثر من
شخص نسب طفل مجهول أو اختلاط الأطفال في المستشفى أو في حال الحروب أو
الكوارث أو الاشتباه في حال أطفال الأنابيب.

من
جهة أخرى، أشار مدير معهد القضاء العالي إلى حرص الإسلام على الستر على
أعراض الناس، فلا يجوز استخدام البصمة الوراثية لإثبات الزنا، وان حددت
البصمة الوراثية هوية الوالد، وإقامة الحد على الرجل أو المرأة حيث ان في
الزنا أربعة شهود يشهدون بصريح الزنا.

وفي
ذات الصدد أمن وائل عيسى المستشار القانوني والمحقق السابق في هيئة
التحقيق والادعاء العام، على استخدام البصمة الوراثية في قضايا التحقيق
الجنائي، كحالات الاغتصاب والحمل سفاحا وقضايا إثبات النسب ومعرفة هوية
الجثث المتفحمة والمتعفنة.

وأشار
العيسى إلى طلب المحقق عادة تحليل(DNA) في قضايا الاغتصاب في حال إنكار
المتهم وكذلك في قضايا اللواط، وفي حال تطابق العينات مع المتهم تصبح
قرينة قوية ويوصي المحقق في الدعوى بطلب أشد العقوبة على المتهم. لترفع
عقب ذلك الى المدعي العام الذي يصدر بدوره لائحة دعوى بالأدلة والقرائن
على المتهم وطلب الاستناد إلى قرينة البصمة الوراثية في طلب أشد العقوبة
على المتهم، ويعود تقرير مدى القبول بالبصمة الوراثية كدليل وليس قرينة
فقط إلى القاضي نفسه وإلى اجتهاده.

ويرى
العيسى انه لطالما كانت المعامل والمختبرات موثوقة، فالبصمة الوراثية تكون
دليلا قويا ومقبولا للكشف عن الجرائم وهوية المجرمين ولا تقل عن باقي
الأدلة من حيث الدلالة.

وحول
تفاوت الأخذ واعتبار البصمة الوراثية إما دليلا أو قرينة بين الدول
العربية، أكد الدكتور هاني جهشان استشاري الطب الشرعي بالمركز الوطني للطب
الشرعي في وزارة الصحة الأردنية، ان دقة البصمة الوراثية تصل مائة بالمائة
ولا يحدث خطأ الا بنسبة واحد الى 3 مليارات. لذا يؤخذ بها كدليل ثابت
وقطعي أمام المحاكم الجنائية ومنها محكمة الجنايات الكبرى والتي تنظر في
جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والاختطاف.

أما
المحاكم الشرعية فانها لا تعتد ـ حسب جهشان ـ بالبصمة الوراثية ولا تقبل
بها لإثبات جريمة الزنا أو إثبات البنوة، لاعتماد المحاكم على القاعدة
الشرعية »الولد للفراش».

واشار
المحامي خالد المطيري الى وجود نزاع بين القانونيين حول الاخذ بالبصمة
الوراثية، بالرغم من شيوع استخدامها في المحاكم الغربية بشكل كبير، ورغم
دخول هذه التقنية حديثاً إلى بعض البلدان الإسلامية إلا أن استخدامها ظل
قاصراً على كشف الجرائم ومعرفة مرتكبيها دون دخولها كأداة إثبات قاطعة في
المحاكم.

وأوضح
أن الدول التي تعتمد تشريعاتها على مذهب طرق الإثبات المطلق لا تثار فيها
مشكلة اعتماد البصمة الوراثية كأداة إثبات، كون القاضي له الحرية الكاملة
في استخدام الدليل الذي يطمئن إليه، دون التقيد بأي أدلة إثبات أخرى، على
عكس الدول التي تنحو تشريعاتها لاعتماد المذهب المقيد في الإثبات، والتي
تلزم القاضي باستخدام أدلة إثبات معينة لا يجوز له استخدام غيرها، وفي هذه
الدول لا بد من عملية تعديل تشريعي لوضع البصمة الوراثية من ضمن أدلة
الإثبات الملزمة للقاضي.

وذكر
المطيري اعتماد الشريعة الإسلامية مذهب الإثبات المطلق كما هو واضح من
تعريفات الفقهاء (للبينة) وهي الكاشفة والمظهرة للحق، لذا فقد اعتبروا كل
ما يظهر ويكشف الحق دليلاً من أدلة الإثبات التي يجوز الأخذ بها مع
تقييدهم للقاضي بوسائل معينة للإثبات في بعض الحالات كالزنا.

وباعتبار
أن القضاء لدينا يعتمد على الفقه الإسلامي، فيرى انه لا يوجد ما يمنع
القاضي من استخدام البصمة الوراثية كدليل إثبات قاطع أو حتى قرينة يتوصل
بها إلى الدليل لا سيما بعد تعريف البصمة الوراثية من قبل مجمع الفقه
الإسلامي بأنها البنية الجينية ـ نسبة إلى الجينات ـ أي المورثات التي تدل
على هوية كل إنسان بعينه، مما يسهل على القاضي الاعتماد عليها في مسائل
النسب وكشف المجرمين واثبات الجرائم.

قصص
واقعيةنماذج لبعض قضايا قسم فحوص العوامل الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية
بالأمن العام: ـ وردت قضية من الشؤون الصحية بشأن التباس في تسليم طفلتين
حديثتي الولادة إلى والدتيهما في أحد المستشفيات، وبعد أن تم إخضاع
الطفلتين ـ المشكوك في حصول تبديل بينهما ـ، والوالدتين لتقنية الحمض
النووي الوراثي وقد تم الفصل في هذه القضية وإعادة كل طفلة إلى أمها
الحقيقية.

ـ
قضية يدعي فيها شخص بأن زوجته ولدت طفلا وهو يشك في نسبه إليه لأنه مصاب
بالعجز الجنسي منذ سنة ونصف السنة، وبإخضاع العينات المأخوذة من أطراف
القضية للبصمة الوراثية تبين أن المدعي ليس الأب الحقيقي.

ـ
في إحدى القضايا تم القبض على امرأة كانت تقوم باختطاف الأطفال، وعند قيام
الشرطة بتفتيش منزلها وجدت تسعة أطفال، ادعت المرأة أن ثلاثة من هؤلاء
الأطفال هم أبناؤها، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة أمكن التعرف على ثلاثة
من الأطفال المفقودين من آبائهم وسلموا إليهم، وتقدم أب فقد ابنته منذ
فترة، وطلبت الشرطة فحص هذه القضية في المختبرات الجنائية وإثبات نسب
الأطفال الباقين أو نفيهم عن الأشخاص المتقدمين.

وبإجراء
فحص البصمة الوراثية ثبت أن ثلاثة من الأطفال الباقين لديها هم أبناؤها،
أما الثلاثة الباقون فسلموا إلى دار الرعاية الاجتماعية، وبعد